الجزء 01

الإباحة عندهم عقلا، حتى يرد حظر⁽¹⁾ شرعي، وذلك كتناول النابت⁽²⁾ في غير ملكه، ومنه التمشي في البراري والتظلل تحت الأشجار والشرب من الأنهار.

قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان الخروصي: القول الذي قد حكاه مصنف الكتاب عن أئمته والجمهور هو الأصح بدليل قوله تعالى ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً﴾ [الأنعام:145] الآية، وقوله: ﴿كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾ [البقرة:168] الآية، وقوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ [الأعراف:157]، والله أعلم.

مسألة: ومن كتب بعض أهل الخلاف: والإجماع هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة الشرعية وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، والشرع وَرَدَ بعصمة هذه الأمة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجتمع أمتي على ضلال»⁽³⁾، والإجماع حجةٌ على العصر الثاني، وفي أي عصر كان من عصر الصحابة و غيرهم، ولا يشترط انقراض أهل العصر. وقيل: يشترط؛ لجواز أن يطرأ لبعضهم ما يخالف اجتهاده ويرجع عنه، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم، وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه 113 س ويسمى ذلك الإجماع السكوتي، وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد،