الجزء 54

(رجع) مسألة: وسألته عن رجل أطنى من رجل نخلة فخرّفها أو خرّف منها، ثم إن المطني /142/ أقر بالنخلة لرجل غيره، هل يكون بذلك حجة على المطني إذا قال: "إني غلطت، وإنما نخلتي هذه"؟ قال: لا يكون ذلك حجة على المطني، إلا أن تقوم بينة أنها لفلان الذي أقر له به ذلك.

قلت: فإن كان المطني يصدق المطني ورجع إلى إقراره، هل يلزمه لمن أقر له به؟ قال: لا يلزمه (ع: يلزمه) إذا رجع إلى إقراره، يلزمه له مثل ما أطناه أو قيمته، ويلزم المطني لمن أقر بما خرّف المطني من النخلة.

مسألة: وعن رجل أطنى نخلا قال: "إنما للمطني العسق"، وأما العسق فليسه هو للمطني، وأما طناء النخل؛ فقال من قال من الفقهاء: إنه جائز إذا عرفت بألوانها. وقال من قال من الفقهاء: حتى يكون الغالب على النخلة الفضح. وقال من قال: حتى تصير النخلة إلى حد إذا انكسر العذق منها أتمر ولم يفسد، ولم يحشف، ثم يجوز طناؤه، وبأي الآراء أخذ من احتاج إلى ذلك فلا بأس.

ومن غيره: وأفضل أوقات طني ثمرة النخل، إذا صارت إذا انكسر العذق أرطب ولم يحشف.

(رجع) مسألة من كتاب المصنف وجدتها بخط القاضي محمد بن عبد الله بن مداد، ذكر أبو⁽¹⁾ صالح زياد بن مثوبة عن أبي /143/ عثمان أنه كان يجوز بيع عذق الموز بجذعها.