الجزء 54

قلت: فهي عندك بمنزلة الدّهن النجس؟ قال: هكذا عندي إذا كان⁽¹⁾ منفعة؛ لأنه لا يجوز عندي إبطال المال في غير معنى.

قلت له: ما العلة التي لم يجز بيع العذرة، ولم يحرم الثمن بعد البيع؟

قال غيره: لم نجد جوابا، والذي معنا أنّ العذرة قد جاء الأثر باختلاف في بيعها إذا كان لمنفعة. فقال بعض المسلمين: يجوز بيعها على ذلك إذا أريد بها المنفعة؛ لأنه لا يجوز إبطال المال /216/ أو غيره، صارت بمنزلة العروض، ومنزلة ما ينتفع به. وقال من قال: لا يجوز بيع العذرة؛ لأن أصلها حرام، ويخرج معي على قول من يقول بذلك أنّ الخنزير قد حرمه الله، فهو حرام، وجاءت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بتحريم ثمنه⁽²⁾، وكذلك «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعها وشرائها، فقد حصل بتحريم ذلك من السنة»⁽³⁾.

مسألة من كتاب الإشراف: واختلفوا في بيع السمن إذا سقطت فيه الفأرة؛ فروينا عن أبي موسى الأشعري أنه قال للمعوه جوسقرا: بيعوا ولا تبيعوا من مسلم. وقال الليث: يباع من النصارى، وأجاز بيعه من مسلم إذا تبين له ذلك. وقال إسحاق: يبيعونه، من أهل الكتاب ويبين ولا يبيعونه من مسلم، [ … ]⁽⁴⁾ من ببيع⁽⁵⁾ مالك والشافعي وأحمد بن حنبل.