الجزء 54

مسألة: ابن عبيدان: فيمن اشترى عبدا أغتم من عند من هو في يده وأعتقه؟ إنّه جائز له شراؤه وعتقه، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب المصنف: سألت أبا محمد عن الرجل يأتي السوق فيجد الجارية الصبية في السوق ينادى عليها وتباع، ولا يدري ما أصلها، ولا من أين هي، هل يجوز له أن يشتريها؟ قال: نعم، يشتريها ويطؤها إن شاء.

قال: فإن كانت في يد أحد من غير السوق؟ أيضا فلا بأس بشرائها، فإن قالت وهي صبية أو بعدما تبلغ "أنها ليست بأمة"، فليس له عليها سبيل.

مسألة: ومنه: وإذا قال الصبي أنه حر، وأنكر الملكة فلا يشترى، فإن لم يقل أنه حر، وأنكر الملكة، جاز شراؤه ممن يدعيه أنه مملوكه وهو⁽¹⁾ صبي، ثم أنكر لما بلغ كان له الإنكار.

مسألة: ولا بأس بشراء الخصيان من المشركين والموحدين، إذا كان الخاصي له غير الذي باعه، ولم يعرف المشتري من خصاه، وأما إذا عرف فلا يشتريه، ولا يخرج بالتحرير.

مسألة: /247/ ومما يوجد عن جابر بن زيد: وعن رجل أراد أن يشتري عبدا فقال له⁽²⁾ أنه حر؟ فقال: لا تشتريه، فإن سكت حتى يشتريه ثم زعم أنه حر لا يصدق إلا ببينته.

ومن غيره: قال: وقد قيل: ولو أقر أنه مملوك، ثم قامت البينة أنه حر، فإن الحرية أولى به، ويضمن للمشتري الثمن الذي اشتراه به، وأما إن لم يقر ولكن لم