الجزء 54

مسألة: قال سعيد⁽¹⁾ /371/ بن قريش: إنّ بيع الرخم والسنور والثعالب والغراب جائز، وأمّا غير ذلك من السباع فلا يجوز. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: عن الشيخ أحمد بن مفرج: وفي العبدة إذا باعها البائع على آخر وبها صوغ، واشتراها لنفسه، فالصوغ للبائع، وإن كان المشتري أعلم البائع أني اشتريتها بنفسها⁽²⁾، فاشتراها بنفسها⁽³⁾، فالبيع جائز، والصّوغ للعبدة، حتى يشترطه السيد، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وسألت عن رجل باع أمة فيها صوغ، ولم يكن ذكر عند البيع؛ لا ذكره البائع ولا المشتري، ثم بعد ذلك طلبه البائع، يكون له أم لا؟

الجواب: في ذلك قولان: قول: إنه للمشتري حتى يشترطه البائع. وقول: إن كان الحليّ مثل حليّ هذه الأمة فهو تبع لها. وقول: هو للبائع حتى يشترطه المشتري، وبالأخير نعمل، والله أعلم.

مسألة من كتاب المصنف: رجل باع أمة، لمن تكون الكسوة، للبائع أو للمشتري؟ قال: فيها اختلاف، وأنا أحبّ إن كان عليها كسوة مثلها فهي للمشتري حتى يشترطه البائع، وإن كان فوق كسوة مثلها مما تزين به كان للبائع حتى يشترطه المشتري.