الجزء 55

قلت له: فإن أذن له فحمله إلى قرية، ثم نقض المشتري على البائع، قلت له: فيكون عليه رده إلى البائع إن طلب ذلك البائع أو لم يطلبه، ولم يأذن له بتركه في موضعه؟ قال: إذا كان حمله بإذن البائع؛ لم يكن عليه رده.

قلت له: فإن حمله من غير إذن البائع والمشتري من أهل البلد، أترى عليه كراء حمله وردّه إلى البائع؟ قال: نعم هكذا معي.

قلت له: أريت إن كان المشتري من الغرباء الذين يشترون للحمل إلى القرى، فحمل التمر من غير إذن البائع إلى قرية، ثم نقض البيع، أترى على المشتري كراء حمل⁽¹⁾ التمر ورده؟ قال: الذي يبين لي أن عليه كراء حمله وليس عليه كراء رده؛ لأنه من التعارف أنّه إنما يشتريه للحمل.

قلت له: فإذا حمله برأي البائع إلى قرية معروفة أو إلى بلد لم يعرفه البائع، ولا اشترطه فنقض البيع، أترى حمل التمر على المشتري؟ قال: نعم، وليس عليه رده، وهو للبائع في موضعه ذلك، وقال: للبائع أن يمنع المشتري حمل ما باع له مما هو غير ثابت البيع عليهما، ولهما أو لأحدهما نقض البيع من البلد الذي هو فيه، أعني: البائع؛ لأنه يدخل عليه الضّرر 61 س في حمله ما له، ولأحدهما فيه الرجعة.

مسألة: وعن رجل باع لرجل ثورا بمائة درهم على أنه إن لم يعطه المائة درهم إلى خمسة أشهر، فالثور للبائع وعلى المشتري للبائع عشرة أجربة حب أجرة الثور في تلك الأشهر.