الجزء 55

الباب الثالث عشر فيما للورثة من النقض

ومن كتاب بيان الشرع: وقد اختلف في البيوع المنتقضة أن لو أتمت تمت⁽¹⁾ إذا مات المشتري قبل الإتمام؛ فقال من قال: موته ثبوت البيع وليس للورثة خيار في نقض⁽²⁾ ذلك، ولا إتمامه⁽³⁾. وقال من قال: لا يثبت ذلك، وللورثة ما للمشتري في إتمام ذلك أو نقضه، وهذا في البيوع المنتقضة التي غير فاسدة.

مسألة: وسئل عن رجلين تبايعا 80 س على جراب⁽⁴⁾ تمر وانصرفا على بيع غير ثابت بمعنى الجهالة، وقبض المشتري منه فأتلفه أو شيئا منه، ثم مات أحدهما البائع أو المشتري، هل يثبت البيع؟ قال: عندي أنه قد قيل: إن موت أحدهما ثبوت البيع. وقال من قال: إن ذلك منتقض إن نقضه الورثة.

قلت: فإن كان الهالك البائع، وبقي في يد المشتري شيء مما قبض، أعليه ردّه إلى ورثة الهالك؟ قال: هكذا عندي.

قلت له: فما أتلفه يكون عليه قيمة ذلك على سبيل البيع أم بالقيمة كما يسوى؟ قال: قد قيل هذا. وقيل: هذا، وكل ذلك صواب إن شاء الله.

مسألة: وقال: للورثة في البيوع المجهولة المنتقضة ما للبائع والمشتري؛ لورثة البائع ما للبائع، وورثة المشتري ما للمشتري.