الجزء 55

البائع وليس عليه رد ما قبض⁽¹⁾ من الثمن، ولا على المشتري ما بقي، وإن كان لم يمسكه عليه وكان المشتري برأيه تركه حتى فسد؛ فهو من ماله، وعليه للبائع بقية الثمن إذا كانا عارفين /113 م/ بالجراب والبيع صحيح، وإن كان البيع⁽²⁾ في الأصل فيه جهالة؛ فهو منتقض، فالجراب لصاحبه البائع وعليه رد ما قبض من ثمنه، والله أعلم.

مسألة: وعن أبي عبد الله: [وعن جراب بجراب]⁽³⁾ من تمر يدا بيد؛ فلا بأس وإن لم يجمعهما، وبعير ببعير، وإن لم يجمعهما؛ فلا بأس إذا كانا قد رضيا [وبصراه (خ: وعرفاه)]⁽⁴⁾.

ومن غيره: قال: نعم قد قيل هذا أنه إذا كان مثلا بمثل أنه جائز. وقال من قال: إنه لا يجوز حتى يسمى قياضا إذا كان غير حاضر. وقال من قال: لا يجوز ذلك ولو سمي قياضا، حتى يحضر النوعين جميعا ويكون يدا بيد، هاء وهاء، وهذا أصح ما عرفناه.

مسألة: ومن جواب أبي علي إلى محمد بن خالد: وعن رجل اشترى من رجل جرابين من تمر وهو في بيت مظلم، اشتراهما وحمل أحدهما فرضيه ورجع يحمل الباقي، فلما نظر إلى التمر، قال: "ليس هذا المدخران مثل الآخر"، فحمل الجراب وذهب به فلبث معه ما شاء الله، ثم أراد أن يرده، قال صاحب التمر: