الجزء 55

يضيق ذلك، والأحسن أن يبين ذلك للمشتري؛ ليكون عالما بما يعلمه البائع ويرضى به، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: ويجوز خلط النيل الجيد بالنيل الرديء للبيع؛ لأنه يوجد أن معرفته لا تكون إلا بالكسر، 125 س بكسر كل فقش⁽¹⁾ منه على حدة على هذه الصفة أم لا؟

الجواب: لا يجوز خلطه عندنا، إلا أن يكون المشتري عالما [بالجيد والرديء]⁽²⁾ منه، وأما على من لم يكن عالما به ومميزا له؛ فلا نقول بإجازة ذلك، والله أعلم.

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وسئل عن رجل خلط نيلا دون في نيل أجود منه، وكان الخالط غير رب النيل، هل على رب المال أن يعلم المشتري في ذلك؟ فقال: قد فكرت⁽³⁾ في هذه المسألة؛ فرجوت أن لا بأس على رب المال في ذلك.

مسألة: وعمن ينتقي خيار قطنه ويبيع الباقي، والمشتري يرى ما يشتري، قلت: هل يجوز ذلك؟ فقد قيل في ذلك باختلاف؛ فقال من قال: يُعلِم بذلك. وقيل: ليس عليه ذلك حتى يسأل فيكتم ذلك بعد السؤال.