الجزء 55

قال غيره: إن كان الولد مما لا يجوز أن يفرّق بينهما، ولا يستغني عن أمه؛ فهو عيب، وإن كان يستغني عن أمه؛ فليس بعيب.

مسألة: وعن الزنى والسرقة والقلفة⁽¹⁾ في العبيد، هل يرد به البيع؟ كلّ هذا عيب يرد به، إلا أن يكون العبد في حد من لا يختتن، ويعرف مثله بالقلفة⁽²⁾؛ فلا نرى ذلك عيبا.

مسألة: ومن جامع أبي صفرة: عن أيوب عن الحجاج عن شريح قال: في رجل ابتاع من رجل غلاما، فأبق من عنده، فأقام البينة أنه قد أبق من عند البائع؛ قال شريح: رده بإباقه.

قال أبو الحواري: وقال من قال: إن لم يقدر على العبد؛ طرح عن المشتري أرش الإباق وبه نأخذ.

قال أبو سعيد: معنا أن الإباق في العبد عيب ويرد به في البيع، وهذا في ظاهر الحكم.

مسألة: قلت له: فإن كانت عنده أمة جاءت بولد، ولم 156 س يكن معها زوج يعرف، هل هذا فيها عيب؟ قال: معي أنه ليس بعيب.

مسألة: قال أبو سعيد: في عيوب العبيد والدواب ما خرج في الفقه لم يرد إلى العامة، وما لم يخرج في الفقه ردّ إلى العامة، كما روي عن أبي عبيدة أنه قال: سلوا أصحاب الرقيق من النخاسين، فإن رأوا أن الرمد عيب؛ فهو كذلك،