الجزء 55

بها عيبا؛ فالقول قوله وعلى المشتري البينة العادلة أنّ العيب كان بالدابة قبل أن يشتريها. وقول: إذا لم يمكن حدوث العيب؛ فالقول قول المشتري، وإن كان يمكن حدوثه؛ فالقول قول البائع. وقول: إن القول قول البائع على كل حال، وكان شريح لا يجعل للداء أجلاً، ويقول: إن القول قول البائع، والله أعلم. /162 م/

مسألة: ومنه: وإذا اشترى رجل دابة أو متاعا، وظهر فيه عيب ورضي به المشتري، وأراد البائع الغير، أيدرك النقض أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قول: لا غير للبائع إذا رضي المشتري بالعيب. [وقول: للبائع الغير ولو رضي المشتري]⁽¹⁾، والأول أكثر، وأما إذا كان المشتري جاهلا وغيّر البائع؛ فقول: للبائع الغير لجهالة المشتري ولو رضي المشتري. وقول: لا غير للبائع إذا رضي المشتري والأول أكثر، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن اشترى دابة، ثم ردها بعيب وكان قد استعملها بكراء أو غيره، هل للبائع كراؤها ويحاسب المشتري بالعلف أم لا؟ قال: في ذلك اختلاف؛ قال من قال من المسلمين: إذا غير المشتري؛ فعليه رد الغلة يحاسب بما أطعمها. وقال من قال: لا يحاسب. وقال من قال: لا رد عليه في الغلة؛ لأن الغلة بالضمان؛ ويعجبني هذا القول، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن اشترى دابة، ثم أراد منها الغير بوجه يجوز له، فصالحه البائع ليحط عنه من ثمنها، ثم أنكره ذلك، ورد عليه اليمين فحلف المشتري، لقد