الجزء 55

(رجع إلى قول الصبحي) مسألة: ومن غيره: ومن اشترى شراء وقبضه من بائعه وهو مما له فيه الخيار بين النقض والإتمام، ففعل فيه ما يصلحه من سقي وسماد ولم يرضه في نفسه، هل يثبت عليه ذلك؟ قال: معي يثبت عليه ذلك؛ لأنه فعل فيه الراضي المالك لهذا الشراء، ولو لم يفعل فيه ما ينقضه 164 س من تلفه أو تلف بعضه، وقد استحسنت ما ذكرته، وأحسب أنه لا يبعد من جوازه النقض لهذا المشتري لا لعلة؛ لأن فعله زيادة في الشراء وفيه، ولذلك قيل: إن الزيادة في الوصايا ليست برجوع، والنقصان رجوع⁽¹⁾ فيها. وقيل: الزيادة والنقصان رجوعا في الوصايا. وقيل: كلاهما رجوع، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان في الشراء: ومن جاء بحمارة وأراد أن ينقض منها البيع، وادعى أنها تجفل، هل للجفل الذي يرد به البيع حد أم لا إذا كانت تتخطى القناطر والأفلاج؟

الجواب: لم أحفظ في الجفلة حدا معلوما، وذلك يكون بالاعتبار والنظر، فإذا صح أن هذه الحمارة كانت تجفل عند البائع؛ فللمشتري النقض، وإن لم يصح ذلك؛ فليس للمشتري النقض، والله أعلم.

مسألة: ومن غيره: والدابة إذا كانت كثيرة الصياح مفارقة لغيرها؛ فعندي أن هذا عيب بها إذا لم يعلمه المشتري، ومن كان بقرية⁽²⁾ وطلب الحجة أذاها من كثرة صياحها؛ كان له حجته، وكذلك عن المسجد والأذى مرفوع، والله أعلم.