الجزء 55

الباب الثاني والعشرون في ثمرة المبيع إذا صح أنه منتقض أو فاسد لمن يكون

ومن كتاب بيان الشرع: وعن رجل باع لرجل صرما أو غيره، فتركه تحت أمهاته إلى أن يحمل الصرم، فحماله للبائع أو للمشتري؟

قال: الجواب: إن البيوع إذا تركت حتى تزيد؛ فهي فاسدة. وقد قال بعض المسلمين: إن الثمرة لا للبائع، ولا للمشتري وهي للفقراء. وقال أيضا: إن أتم البائع البيع؛ فالثمرة للمشتري، وإن نقض البيع؛ فالثمرة للبائع.

مسألة: وعن غيره: ومن جواب هاشم ومسبح ?: وعن رجل اشترى زرعا علفا لدوابه، فأدرك وبلغ فيه الزكاة؛ فقال: لا فيه الزكاة؛ فالزكاة على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري أنه إن بقي منه شيء يكون فيه الثمرة فعليك زكاته. وعن أبي علي قال: إن كان الثمر⁽¹⁾ قد أدرك؛ فالزكاة على البائع، وإن كان لم يكن مدركا؛ فالزكاة على المشتري.

مسألة: ومن كتاب أبي زياد ? بخطه من كتاب محمود ?: سألت الربيع ? عن رجل اشترى /175 م/ شجرة قائمة؛ ليتخذ منها حطبا، فشغل عن قطعها حتى أثمرت؟ قال: إن اشترط المشتري أني أدعها في أرضك؛ فهذا مكروه وليس للبائع الثمرة، ولا هي أيضا للمشتري.

قلت: فلمن؟ قال: للفقراء.