الجزء 56

ذلك ثابتا؛ لأنه ليس من الدراهم والدنانير الذي لا يجوز فيها، وإنما يجوز البيع بهما، ولأنهما /7/ نقد لجميع الأشياء غيرها، ولأن البيع بهما على غير صفة⁽¹⁾ معروفة⁽²⁾ شككت أنه مكتوب السلف أو البيع، وأرجو أنه السلف، ولا يكون إلا على سبيل السلف ثابتا، وسائر الأشياء لا يكون البيع إلا بصفة معلومة معرفة (ع: معروفة)، أو يدا بيد.

ومن الكتاب: وقلت: لو أن رجلا أسلم شيئا مما يكال فيما يوزن، ومما يوزن فيما يكال؟ قال: لا خير فيه.

قال أبو عبد الله: إنما ذلك فيما يكال من الطعام. وأما إذا كان طعاما بغير طعام؛ فلا بأس به. وإذا اختلف الأنواع؛ فلا بأس به.

قلت: أرأيت السمن والعسل والزبيب، يسلمه في الحنطة، ويسلم الحنطة فيه؟ قال: لا بأس بذلك.

قلت: لم والسمن والزبيب، (وفي خ: والزبيب مما يكال)؟ قال: لأن ما [لا يكال]⁽³⁾ عندي بالرطل⁽⁴⁾؛ فهو عندي من الوزن.