الجزء 56

ومن جامع ابن جعفر: وعن أبي علي: في رجل سلف رجلا في ثوب بذرع معلوم، وحد معلوم، فأتى (خ: فأتاه⁽¹⁾) بثوب أطول من ثوبه، أو ينقص ذراعا؛ فله أن يأخذ الذي هو أطول، ويرد عليه بفضله، ولا يأخذ ناقصا، ويزداد ذرعا (خ: عرضا) ولا دراهم.

وقلت: إن كان الثوب على شرطه من الذرع، إلا أنه أفضل رفعة، وأجود من شرطه، هل له أن يأخذه ويعطيه بفضل القيمة؟ فما نرى بذلك بأسا.

ومن غيره: وقال من قال: لا يجوز ذلك؛ لأنه لا يعرف الفضل فيه، فيقبض بلا بيع، ولا يقدر هذا أن يأخذ حقه من هذا الثوب إلا ببيع، ولا يجوز ذلك، وإذا كان أطول من شرطه، أو⁽²⁾ أعرض؛ قبض من الثوب بمقدار حقه، وبايعه ما بقي من الثوب، فيكون معروفا ما يقبض للسلف⁽³⁾، وما يقبض للبيع.

ومنه: وكذلك في الطعام والحيوان.

ومن غيره: وقال من قال: لا يجوز ذلك في الحيوان والطعام أن يأخذ أفضل منه، ويرد القيمة؛ لأن ذلك يكون بيعا وقضاء من سلف، ولا يجوز ذلك؛ لأنه /23/ لا يقدر على أخذ حقه من الطعام والحيوان، كما يقدر على أخذ حقه من الثوب ويدع ما بقي، وليس له أن يأخذ أفضل من حقه في السلف.