الجزء 56

يقبل ذلك المسلف، ويأخذه على نقصانه، ويبرئه من الفضل؛ فذلك جائز. انقضى الذي من الجامع.

مسألة: ومن غيره: وعن أبي علي: في الذي [سلف ببرّ]⁽¹⁾، فأخذ شعيرا بطيبة من نفسه؛ فما نرى بذلك بأسا. وقال أبو الحسن ?: ومن أسلف ببرّ⁽²⁾، فأخذ شعيرا بطيبة من نفسه؛ جاز؛ لأنه أخذ أقلّ من حقه، وذلك عندي أن الشعير يجري مجرى البر، فأما من لا يرى ذلك؛ فليس له إلا من الجنس.

[وقد قال الشيخ أحمد بن النظر:

ومسلف حنطة بعض أحلّ له … أخذ الشعير وبعض منهم يقف

وليردد الفضل إن أعطاه صاحبه … فوق الذي حده في شرطه السلف

وإن يكن ناقصا يوما فليس له … فضل لنقصانه والرأي مختلف

كذلك القرض أيضا والأجير له … تمر وحب إذا سماه أو علف

(رجع)]⁽³⁾ مسألة: ومن غيره: قال: وحفظت عن عمر بن محمد بن موسى: في سلف الثياب أنه إذا لم يكن بذرع رجل معروف؛ فهو سلف ضعيف ونرى⁽⁴⁾ نقضه. قال: وكذلك الوصفاء إذا لم يكن بشبر رجل معروف؛ فهو نقض.

قال: وكذلك الأرضون إذا باع أذرعا من أرض بذراع مجهول غير معروف؛ /24/ فهو نقض. قال: وهذا كله من المجهول.