الجزء 56

ومن غيره: قال: وقد قيل: إن ذلك جائز إذا كان كله بذرع معروف، ويكون ذلك بذرع الحاكم، أو العالم الذي إليه الحكم على ذلك، أو ذراع وسط إن لم يكن حاكم في ذلك.

مسألة: أحسب عن أبي عبد الله: وعن رجل أسلف⁽¹⁾ رجلا بثياب قطن، وسمى بعرضها وطولها ووزنها، فلما حضر الأجل اختلفا؛ فقال المسلف: ثياب عميصه⁽²⁾، أو حرسه. وقال المتسلف: بل هو من قطن عمان. فقال: على ما جرى عليه اسم قطن بلادهم هما. وقال: لو أن رجلا أسلف بجراب⁽³⁾ من نزوى، والجراب في نزوى خمسون قفيزا⁽⁴⁾، وفي السر ثلاثون قفيزا؛ فقال المسلمون: إن الجراب خمسون قفيزا⁽⁵⁾ إن أسلف في نزوى، وإن أسلف في السر فثلاثون قفيزا⁽⁶⁾.

وقيل عنه؛ أرجو أنه أبو علي: في سلف الثياب أن المسلف يأخذ أطول مما شرطه، ويرد قيمته، ولا يأخذ أقل من شرطه ويزداد، وإن كان الثوب على ما