الجزء 56

استصنعه⁽¹⁾) عند صاحبه على نحو ما وصفت لك؟ قال: إذا فرغ منه، (وفي خ: من عمله)، فالذي أسلم فيه، (وفي خ: أسلمه) بالخيار، إن شاء أخذه وإن شاء رده، وإن شاء صاحبه لم يعطه. وفي قول أشد من هذا كله فاسد.

قلت: لم؟ قال: لأنه ليس أسلم إلى أجل، فإذا جاء بها على تلك الصفة لزمه، وإنما هو استصنعه، وإنما هو بالخيار إذا فرغ منه وراءه.

ومن غيره: قال أبو سعيد: إذا سلفه في شيء من الأشياء مما يجوز فيه السلم، إلا أنه لم يجعل فيه أجلا، وسماه سلما؛ فمعي أنه قد قيل: إن السلف فاسد مردود، ولا تجوز المتاممة فيه. ومعي أنه قد قيل فيما يروى: إنه إن تتامما على ذلك تمّ، ولا يبعد عندي ذلك، والله أعلم؛ لأنه قد قيل: إن بيع العروض كلها بالعروض إذا كانت تقع على شيء معروف، مثل: القطن بالحبّ، والحبّ بالقطن، أو التمر بالقطن، أو الثوب بالحبّ، ولو⁽²⁾ لم يسمّ نقدا ولا إلى أجل معروف؛ فقد قيل: إنه جائز، وهو نقد ثابت، جائز البيع فيه. وقالوا: إن السلم في مثل ذلك الذي يجوز بيعه فيه جائز، والسلم عندي مثل البيع، والبيع مثل السلم، ولما⁽³⁾ افترق معنى ذلك في الدراهم والدنانير خاصة، فإنها لا تكون إلا سلما. وأما سائر العروض فيجوز فيه إلى أجل.