الجزء 56

قال غيره: وذلك إذا اتفقا بعد أن صار تمرا صحيحا، ما يجوز فيه القضاء قضاء السلف، لا فيه بسر⁽¹⁾ ولا رطب، ولو بسرة واحدة، أو رطبة واحدة، [فكانت (خ: وكانت) العذوق دون حقه أو مثله، وليس له أن يزداد ثمرة واحدة]⁽²⁾ فوق حقه، ولا يجوز ذلك، وكذلك إعساء⁽³⁾ تلك العذوق، ولا يجوز للمسلف أخذها، ونحو هذا يوجد عن أبي الحواري كتبت⁽⁴⁾ /31/ معناه، فينظر في ذلك إن شاء الله.

ومن الجامع: وعن رجل أسلف رجلا ببهار⁽⁵⁾ من تمر، هل يجوز له أن يوفيه خمسين قفيرا، فإذا أسلفه وشرط عليه الوزن فليزنه له؛ لأنه قدر بما زاد على الكيل، وإن أعطاه كيلا؛ فلا بأس.

مسألة: ومنه: وعن أبي زياد، وأبي عبد الله: عن المسلف بحبّ أو تمر لا يسمي أيّ نوع؛ إن الحبّ فاسد، وأما التمر فإن أعطاه تمرا وقبل منه؛ جاز، وإن اختلفا فهو منتقض، وإذا و⁽⁶⁾ (في خ: وإن أسلفه بتمر فرض وبلعق فيخاف