الجزء 56

السلف فيه. ومعي أنه قيل: يردّ عليه ويبدله مجملا، وهذا إذا سمّى. وإذا لم يسمّ؛ دخل القول معي والاختلاف في جملة السلف، إذا كان مجملا على ما وصفت في الدرهم والدرهمين، وفي /43/ نفسي من ثبوت السلف إذا ردّ عليه وأبدله، وقد كان السلف في جملته⁽¹⁾ شيء فاسد البيع فيه، وبه باطل، وهو جملة في صفقة⁽²⁾ واحدة، لا يتميز هذا من هذا، وقد قالوا: إذا كان في البيع صفقة جائز وفاسد؛ فسد الجائز بالفاسد، وحرام وحلال، فسد الحلال بالحرام، وينظر في ذلك.

قال أبو الحواري: في هذه المسألة التي تقدم ذكرها من جامع أبي صفرة: إذا أبدله قبل محلّ الأجل، فإن لم يبدله حتى يحلّ الأجل؛ انتقض السلف بقدر ما فسد من الدراهم، هكذا سمعنا إذا سمّى لكل درهم كيلا معروفا، [فإن لم يسمّ لكل درهم كيلا معروفا]⁽³⁾، وكان السلف في شيء من العروض فلم يبدله حتى حلّ الأجل؛ انتقض السلف كله.

ومن الكتاب: قلت: أرأيت الرجل يكون له على الرجل دراهم، فيسلمها إليه في شيء مما يكال؟ قال: لا خير في ذلك.

قلت له: لم؟ قال: لأنه أسلم دينا له في شيء إلى أجل، وهذا جاء فيه عن ابن عباس.