الجزء 56

الباب الحادي عشر في شرط قبض السلف من موضع، وفي المكيال وغير ذلك من شروطه

/66/ ومن كتاب بيان الشرع: وسأله سائل وأنا معه عن رجل أسلف رجلا سلفا، وشرط عليه عند القبض في موضع معروف، هل يجوز له أن يقبض منه في غير ذلك الموضع؟ قال: لا يجوز له ذلك إلا حيث شرطا بينهما. قال: وكذلك إذا شرط عليه بمكيال معروف؛ لم يجز أن يكتال منه إلا بذلك المكيال.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: في رجل أسلف وشرط⁽¹⁾ الكري في حمله؟ قال: فإن السلف فاسد.

مسألة⁽²⁾: ومن غيره: قال أبو الحسن ?: وإن أسلفه وشرط على المتسلف حمله إليه؛ فالسلف فاسد؛ لأن ذلك زيادة على الحق، ولا يجوز إذا كان الشرط في نفس السلف. وإن أسلفه وشرط القبض من بلده الذي أسلف⁽³⁾ فيه؛ فإن الشرط يختلف فيه.

(رجع) [ومنه]⁽⁴⁾: وإذا سلف الرجل رجلا وهو يعرف بلاده؛ فليقبض من بلاد المتسلف، إلا أن يكونا شرطا شرطًا. وعن أبي علي: إنه إن لم يكن في السلف