الجزء 56

من حقه، فلا يعجبني ذلك. وأما إذا أسلفه⁽¹⁾ في شيء معروف من الحبوب، إلا أنه صنوف مختلفة، مثل: الذرة والبرّ والتمر، فلم يسمّ من أي صنف من تلك الصنوف؛ فمعي أن بعضا ينقض السلف على حال، ومعي أن بعضا يذهب إلى نقضه إن تناقضا⁽²⁾، وإن تتامما على شيء تمّ. ومعي أن بعضا يذهب إلى إثباته، ويجعل له في الحكم من ذلك الوسط إن اختلفا.

ومن الكتاب: قلت: أرأيت إن اشترطا جيدا، وكيلا معلوما، وأجلا معلوما، واشترط عليه أن يوفّيه إياه بالكوفة، هل يجوز ذلك؟ قال: نعم.

قلت: فإن الذي عليه الطعام قال: أعطيك في منزلي، وقال الذي له الطعام: بل أقبضه في منزلي؛ قال: للذي عليه الطعام أن يقبضه، (وفي خ: أن يعطيه) حيث شاء من الكوفة؛ لأنه قد اشترط الكوفة، فله أين ما شاء منها.

قلت: أرأيت إن اشترط هذا الشرط كله، غير أنه قال: من طعام شورا⁽³⁾؟ قال: هذا كله فاسد.

قلت: لم؟ قال: لأن هذا لا يبقى في أيدي الناس، ومن قبل أني لا أدري أيخرج شيئا أم لا؟

ومن غيره: قال أبو سعيد: إن كان أراد أنه أسلفه⁽⁴⁾، واشترط من ثمرة أرض معروفة، أو من طعام أرض معروفة؛ فمعي أنه قد قيل: إن السلف منتقض على