الجزء 56

بالنقد والنسيئة، إذا لم يكن شرط ولو علم. وقال من قال: يجوز ذلك، ولو كان على شرط إذا كان بالنقد، وأما بالنسيئة فلا يجوز ذلك.

مسألة: وعن رجل كان له على رجل سلف، فاشترى منه بأجرة، وقضاه؛ فذلك لا يجوز عندنا.

مسألة: وعن رجل أعطى رجلا دراهم ببرّ، على أن يعطيه من بيته عاجلا؛ قال: هو لازم.

مسألة: ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر: والذي أسلف⁽¹⁾ برّا⁽²⁾، وأراد أن يتجاوز بأخذ الخالدي وغيره؛ فلا بأس بذلك.

[وقد قال الشيخ أحمد بن النظر:

وفي ثلاثين مكوكا على رجل … أعطى بها نخلة فالبيع مرتجف

حتى يبايعه بيعا بلا نية … للحب ثم ليكايله ويصطرف

قوله: مرتجف مضطرب لا يثبت.

(رجع)]⁽³⁾ مسألة: وعن رجل عليه سلف لرجل برّ، فلما حلّ الأجل، قال الرجل: أعطني حقي. قال: ليس معي حبّ، قال الذي له الحبّ: أعطني الدراهم، فأنا أشتري لك، فأعطاه الدراهم، وأعطى الدراهم امرأته، فاشترت منه