الجزء 56

يعطيه؛ برئ على ما وصفت، ولم يعطه دراهم لبرئ، و⁽¹⁾ إن صالحه على ذلك جاز أيضا، والله أعلم.

مسألة: وسألته عن رجل أسلف رجلا سلفا بحبّ معلوم، وكان على الذي أسلف للمتسلف أجرة حبّ، هل يجوز له أن يقاصصه؟ قال: لا تجوز المقاصصة في السلف إلا بقبض وكيل /99/ ثان.

قلت: وكيف الوجه في ذلك حتى يجوز؟ قال: إن صالحه جاز.

قلت: وكيف يقول له؟ قال: إذا قال له: قد صاحله على كذا وكذا من الحق، وقد أبرأتك من الباقي؛ جاز ذلك. قال أبو مروان: لا يجوز ذلك.

مسألة: وعن رجل يطلب رجلا بسلف⁽²⁾، ثم كال له الحبّ، وباعه له في موضعه بنسيئة، وقد كان بينهما الشرط أن يكيل له حقه، ثم يبيعه⁽³⁾ له، هل يجوز ذلك؟ فعندي أني وجدت عن الشيخ أبي سعيد في مثل هذا أنه يجوز. وقال من قال: يكيله ثانية. وقال من قال: إذا كاله له في وقته، وقبضه بكيله جاز. وأرجو أن بعضا كره ذلك على الشرط.

مسألة: وسألته عن رجل عليه لرجل جري حبّ ثمن سمك، باعه له حالا، وعلى الرجل له جري حبّ سلف، قلت: هل يقاصصه به؟ قال: لا. قال: وليس أعلم في ذلك اختلافا.