الجزء 56

ومن غيره: قال: نعم، قد قيل هذا، إذا كان السلف منتقضا [أو فاسدا. وقال من قال: يجوز إذا كان منتقضا]⁽¹⁾، ولا يجوز في الفاسد. ويروى إجازة ذلك في الفاسد عن أبي المؤثر إذا تقاصصا. وكذلك يوجد فيما يرفع عن الأزهر بن محمد بن جعفر.

مسألة: وعن رجل أسلف رجلا في طعام، أو برّ، ثم إنه استرد رأس ماله، هل يأخذ به عروضا؟ قال: لا يأخذ إلا رأس ماله، فإذا قبضه فليأخذ منه ما شاء. وقال موسى: سألنا الفقهاء، هل له أن يأخذ برأس ماله عروضا، إذا أعدم صاحبه؟ قال: لا، إلا حيان الأعرج قال: إن لم يجد فله ذلك.

مسألة من الضياء: ومن أسلف سلفا غير صحيح، فعلم بفساده، فعرف المتسلف أن السلف فاسد، وأنه لا يحل له أخذه، فوهب⁽²⁾ له المتسلف مقدار النوع الذي أسلفه فيه، من غير إتمام منهما بالسلف، وأبرأ صاحب السلف من رأس مال السلف (خ: المسلف)؛ فذلك جائز لهما إذا لم يشترطا.

مسألة: وإذا حلّ السلف، فأربى صاحبه؛ فأصل السلف ثابت، وينتقض الذي أربيا فيه، ويرجع الأمر إلى السلف، ولا ينتقض عنهما.

مسألة: ومن كان سلف، فلم يعط، فرجع إلى رأس ماله؛ فأكثر القول: إنه لا يجوز له أن يأخذ شيئا من /103/ العروض؛ لأن عند صاحب هذا القول أن