الجزء 56

قلت: فما ترى في الكفيل [أن يأخذ]⁽¹⁾ طعاما مثل الطعام الذي قضى⁽²⁾، فباعه فربح فيه، أيطيب ذلك؟ قال: نعم.

قلت: إن فرض، (وفي خ: قبض) الكفيل الطعام الذي عليه الأصل قبل أن يقبضه منه الطالب، فباعه وهو غال، ثم رخص، فاشترى بنصف دراهمه طعاما مثله، فقضاه المكفول، واستفضل⁽³⁾ البقية، ما تقول في الفضل؟ قال: أما في القياس، فيكون الفضل له إذا كان أخذ الطعام من المكفول عنه على وجه الاقتضاء، وبه نأخذ.

قلت: فإن كان أخذ على وجه الاقتضاء، أو⁽⁴⁾ أخذ على وجه أنه رسول حتى يدفعه إلى المكفول له، ما القول فيه، [(وفي خ: ما تقول فيه)]⁽⁵⁾ إذا باعه يطيب له الفضل؟ قال: لا، ولكنه يرده إلى صاحبه.

قلت: أرأيت الرجل يكفل على الرجل بالدراهم، فقبضها منه على وجه الاقتضاء منه، ولم يدفعها إلى المكفول له، حتى يعلم، ويربح⁽⁶⁾ فيها، لمن يكون الفضل؟ قال: يكون للكفيل.

قال أبو عبد الله: الكفيل ضامن، ولا ربح له، إلا أن يكون قد دفع الحق إلى صاحب الحق، فإنه يكون الربح للكفيل.