الجزء 56

مسألة: ومن جواب أبي عليّ إلى أبي مروان: وسألت عن الثقة والكفيل في السلف؟ فأما الثقة والرهن؛ فلا يجوز في السلف. وأما الكفيل فإنه جائز في السلف.

وقلت: إن الرهن إن أرهن بحق، ولم يقبض كان ذلك الرهن ثقة، وكل رهن لم يقبض فهو بمنزلة الثقة، والغرماء فيه شركاء إذا لم يكن للمطلوب وفاء.

مسألة: ومما يوجد أنه من كتب أبي عليّ: /120/ وعن رجل طلب إليه رجل سلف دراهم بطعام، فأعطاه⁽¹⁾، وقال له: إن أوفيتني حقي، وإلا ففلان، يعني رجلا من الناس مسلطا أن يبيع مالك ويوفيني؟ قال: لا بأس.

قلت: فإن قال: مالك رهن مقبوض في يد فلان؟ قال: مكروه.

مسألة عن جعفر⁽²⁾ سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه قال: الرهن في السلف هو الربا المضمون. قال: فأما⁽³⁾ الربا، فالله أعلم، غير أن الفقهاء كرهوه.

ومن غيره عن أبي عليّ: وعن رجل طلب إلى رجل سلفا، وأتى برهن، فقالا⁽⁴⁾: "إنه لا يجوز الرهن، ولكن ادفع إلى فلان الرهن، ويكفل لي بحقي"، فدفع إلى الرجل الرهن، وكفل عليه، فهلك الرهن في يد الكفيل؛ فإنه يذهب من الرهن.