الجزء 56

الباب الثالث والعشرون في المضاربة والربح من يعطاه والمقاسمة

ومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: والمضاربة أن يدفع /142/ رجل إلى رجل مالا يتجر فيه⁽¹⁾، وما كان فيه من ربح؛ فللمضارب جزء منه ما اتفقا من ذلك عليه.

مسألة: وإذا دفع إليه ألف درهم مضاربة، على أن لرب المال نصف ربح المال، أو ربح نصفه، أو ربح مائة درهم من رأس المال؛ فقيل: إن هذه مضاربة جائزة. وإن قال للمضارب: "ربح هذه المائة بعينها"، أو "ربح هذا النصف بعينه"؛ فقال من قال: إن هذه مضاربة فاسدة، وله أجر مثله. وإذا شرطا، (وفي خ: شرط) الربح كله للمضارب؛ فهو للمال ضامن، وهذا دين. وإن قال: "الربح كله لرب المال"؛ فهذه بضاعة لرب المال، ولا ضمان على المضارب.

ومن غيره: قال: نعم، من كان له الربح كله، كان عليه الضمان؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الربح بالضمان، والغلة بالضمان»⁽²⁾، وإذا كان الربح لرب المال كله فهو ماله، وللمضارب أجر مثله.

مسألة: وإذا دفع رجل إلى رجل مالا مضاربة، على أن⁽³⁾ ما رزق الله من ذلك