الجزء 56

فلا. قال أبو عبد الله: له أن يحد له، وكان برأينا، ولم يصح معنا قول ابن عباس، ولو صح لكان أحق⁽¹⁾ أن يتبع⁽²⁾.

مسألة: وإذا اقتسما الشريكان، فإن أراد أحدهما اشترى حصة صاحبه مما حضر، /144/ وما كان على الناس فيقسمانه إذا حضر.

مسألة: ومنه: قلت: أعطي مالي منافقا يتجر به؛ قال: إن خشيت أن⁽³⁾ يدخل في مالك ما لا يحل؛ فلا تعطه.

قلت: فإن كان أبا، أو أما، وهما فاسقان؛ قال: إن لم يكونا ثقتين، ولا يتجران، ويبيعان بالحرام، أو بالربا؛ فلا تدفع إليهما مالك. وأما إذا لم تعلم ذلك؛ فلا بأس أن يتجر له، ولو لم يكن عنده ثقة. وأما الذمي⁽⁴⁾ فلا يتجر بمال المسلم، ولا يشارك المسلم في تجارة، إلا أن يكون المسلم هو المتولي لذلك، [أو تكون]⁽⁵⁾ تجارة بين يدي المسلم، لا يغيب عنه حتى يعلم أنه لم يدخلها بشيء من الحرام.

مسألة: ومنه: وقيل: يكره لمن دفع مالا مضاربة أن يحمل صاحبه بضاعة، وكذلك الذي يقرض إنسانا قرضا يكره له يدفع إليه مالا مضاربة، ولا بضاعة، وكذلك⁽⁶⁾ كل قرض جرّ منفعة.