الجزء 56

مسألة: وجائز للمسلم أن يعمل في القراض للذمي، ولا تنازع في ذلك، أظن القراض المضاربة.

مسألة من كتاب الإشراف: لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة، وذلك أن دينه لا يبرأ إلا بدفع المال إلى رب المال، أو وكيله.

قال أبو سعيد: نعم، هو كذلك.

ومن الكتاب: فيمن يعطي رجلا متاعا ليبيعه، ثم يعمل (خ: بثمنه) مضاربة؛ فذلك جائز في قول أحمد وأصحاب الرأي. وقال مالك: لا يصح⁽¹⁾ ذلك، فإن جهل ذلك حتى مضى أعطى البائع أجر مثله، ثم يكون قراضا يرده إلى أقراض مثله.

[قال أبو سعيد]⁽²⁾: الأول جائز، والآخر أحسن؛ لأنه مجهول الثمن، ولا تكون المضاربة إلا على مال معروف. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفيمن عنده لأحد دراهم قرضا، وأراد القارض والمقترض أن يحولاها مضاربة، أيجوز من غير اقتباض⁽³⁾ من القارض لدراهمه أم لا؟ قال: لا يجوز أن يحول القرض مضاربة، إلا حتى يقبضه المقرض ويرده ثانية. وأما إذا رجعوا إلى نصف الربح بعد عشر الربح؛ فهذا لا يحرم عندي إذا لم يتناقضاه⁽⁴⁾، ولو لم يقبض صاحب المال ماله، والله أعلم.