الجزء 56

قلت له: ولو لم يقبض المشتري ما اشترى؛ فالرهن ثابت بعقدة البيع للشيء، فرأيته يجعله كذلك.

مسألة من كتاب المصنف: والرهن رهنان: رهن شرط في أصل البيع، فلا يلزم الحق إلا بثبوت الرهن المشترط، ورهن تطوع⁽¹⁾ به الراهن⁽²⁾ بعد ثبوت الحق عليه، فالرهن المشترط، وبه⁽³⁾ أوقع البيع على معروف ومسمى. ورهن التطوع في ذمة الرجل مال فتبرع برهن يجعله في يد رب المال، من غير أن يجب عليه ذلك، وفي صحته اختلاف.

(رجع) مسألة: وسألته عن رجل دفع إلى رجل ثوبا، أو حليا، وأمره أن /199/ يرهنه له من رجل، فأخذه المأمور بنفسه، ودفع إليه المال، هل يكون ذلك رهنا في يده؟ قال: لا يكون ذلك رهنا.

قلت له: لم، وقد أمره أن يرهنه، وقد أرهنه، وسلم إليه ما طلب؟ قال: هذا خالف ما أمره، فلما خالف لم يكن فعله بشيء.

قلت: فما حال المال؟ قال: يكون في يده سبيله سبيل الأمانة.

مسألة: قال أبو المؤثر: كان أبو شجاع (رجل تاجر فارسي)، يشكو إلى محمد بن محبوب من غرمائه؛ فقال أبو عبد الله: خذ الرهن على البائع (خ: البيع)، وخذ الكفلاء على السلف.