الجزء 56

قول أهل مذهبنا أن أحدا أجاز الرهن في السلف قبل محله لصاحبه؛ لا لكفيله والضامن له الرهن، والله أعلم.

وعلى هذا قول الربخي شعرا:

والرهن في السلم قالوا لا يجوز معا … ما لاح برق وحاد العارض الهتن

وغلة الرهن والإثبات راجعة … لصاحب الرهن فاخبر كل من رهن

(رجع) مسألة: وأما الذي باع ثيابا أو عروضا ببهار بسر إلى أجل، واسترهن به؛ فلا يجوز الرهن، إلا إذا حل القبض؛ لأن الثياب الحاضرة⁽¹⁾ بيعت ببسر إلى أجل، والرهن وفاء، فكان⁽²⁾ هذا قد استوفى قبل الأجل شيئا في ذمة مشتري الثياب، وما⁽³⁾ في الذمة فلا يباع، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ وضاح بن محمد ?: وسألت عن رجل سلف رجلا خمسة مثاقيل ذهب مصري بعشرين جريا برّا إلى محلّ الصيف، فلما حلّ الأجل أعوز المسلف عشر نخلات [يجوز رهن]⁽⁴⁾ مع الأرض، هل يثبت هذا السلف (خ: البيع) أم لا؟

الجواب: إن السلف ثابت، والرهن منتقض، حتى يقبض المسلف الحب من المتسلف.

كما قال أحمد بن النظر: