الجزء 56

مسألة: قال محمد بن محبوب: إنه رأى في كتب المسلمين في رجل أرهن في يد رجل دارا بألف درهم، والدار تسوى ألفي⁽¹⁾ درهم، واحترق من الدار نصفها؟ قال: يذهب من حق المرتهن نصفه.

مسألة: وقيل في رجل وثق في يد رجل نخلة من بستانه، ولم يسمّ بنخلة بعينها بحق، فلما حلّ الأجل (خ: الحق) اختلفا في النخل؛ فقال الموثق: [أعطيتك ذوينيًّا]⁽²⁾، وقال الموثق: "آخذ قرضا"؟ قال: يعطيه ما شاء، فإن عجز؛ فهو عليه.

قال غيره: ذلك رهن لا يثبت، والدين في ذمته وعليه.

مسألة: وعن رهن العبد والأمة والدابة؛ إنه قال: لا يصلح ذلك، وإنما الرهن في الذهب والفضة والمتاع.

قال أبو سعيد: إنما كره أصحابنا الرهن في الحيوان؛ لأنه لا يملك كملك العروض، ويخاف عليه التلف، فيبطل الرهن فيه. وأما⁽³⁾ لا يجوز إلا في الذهب والفضة والعروض، والله أعلم، ويجوز في غير ذلك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وما كان من الرهن في الأصول؛ فإنه ينادى عليه ثلاث جمع متوالية، ويوجب في الرابعة. وأما في غير الأصول؛ فيباع في يوم واحد بالنداء في جمعة، أو غير جمعة.