الجزء 56

قال أبو الحواري: هم في الزرع شرع واحد ما لم يقبضه المرتهن.

مسألة: ومن ارتهن رهنا لم يقبضه، مثل دار، أو غيره، أو نخل، إن رجع المرتهن يطلب فسخ الرهن، هل له ذلك ما لم يقبض؟ فلا أرى له ذلك.

مسألة: وذكرت فيمن يرهن حصة له في أرض مشتركة بينه وبين قوم، يجوز الرهن في الحصة المشتركة، كانت في الأرض، أو في النخل؟ فعلى ما وصفت: فقد قيل في ذلك باختلاف؛ والذي يقول⁽¹⁾: إن ذلك جائز إذا أحرز المرتهن الجميع برأي الشريك، أو أحرزه هو والشريك دون المرهن. وقد قال من قال: لا تكون الحصة مقبوضة، والله أعلم بالصواب.

وفي موضع آخر: وسئل أبو سعيد ? عن الرهن، يثبت في المشاع أم لا؟ قال: معي أنه قد قيل في ذلك باختلاف؛ قال من قال: يجوز ذلك إذا أحرز الجميع الذي فيه الحصة. وقال من قال: لا يجوز ذلك حتى يكون على قدره من إحراز الرهن نفسه، وهو الجزء الذي وقع عليه الرهن. ومعي أنه قد قيل: يجوز ولو لم يقبض؛ لأن الأصول ليس فيها قبض في البيوع، وإنما القبض فيها الواجبة وفي غيرها من الأشياء القبض في البيوع، و⁽²⁾ كذلك القبض في الرهن فيها هو⁽³⁾ واجبة الرهن، والاتفاق فيها عليه من المرهن والمرتهن.

وقلت: كيف يكون إثبات الرهن في القبض له في الأصول؟ قال: معي أن القبض له أن يفعل في الرهن من الأشياء ما لا يجوز أن يفعلها، إلا بمعنى الملك