الجزء 56

فإن قال: إذا جوزت رهن العبد، فلم لا تجوز رهن نصفه، كما يجوز بيع نصفه؟ قيل له: لا يلزم ذلك، وذلك أنا وجدنا رهن نصف العبد باطلا من قبل عدم صحة الرهن، وهو القبض، وذلك أن تجويز رهن النصف يوجب ثبوت يد الراهن على النصف الفارغ من⁽¹⁾ الرهن، متى زال القبض عنه باستحقاق بطل أن يكون رهنا.

فإن قال: ليس إذا غصبه رجل فقد زالت يد المرتهن عنه، والرهن على حاله؟ قيل له: تركت علتنا⁽²⁾، وذلك أنا شرطنا زوال قبض المرتهن بحق، وجعلناه⁽³⁾ سبب إفساد الرهن، والغاصب إنما يزيل اليد⁽⁴⁾ بغير حق يمتنع بذلك.

فإن قال: ما الدليل على أن زوال القبض بحق يوجب بطلان الرهن؟ قيل له: الدليل على ذلك أن الراهن لو قال للمرتهن: "ارهنه يدا بيد"، ففعل؛ إن ذلك يبطل الرهن، فإذا صح هذا كان زوال القبض يوجب بطلان الرهن، وكذلك قلنا: إن رهن المشاع لا يجوز لزوال القبض فيه، وكذلك القول في رهن نصف العبد، فيكون يوما رهنا، ويوما خارجا /231/ من الرهن في قبض سيده فيستخدم.

فإن قال: نعم، فلم لا يقولون: إنه بمنزلة شراء نصف العبد، فيكون جائزا أن يخدم هذا يوما، وهذا يوما، وليس قبض أحدهما في أحد اليومين دليل على زوال