الجزء 56

ملك الآخر، وكذلك قبض الشريك للنصف⁽¹⁾ الفارغ لا يدل على بطلان الرهن؟ قيل له: لا يلزمنا ذلك، وذلك أن المراد من الرهن القبض، فإذا زال القبض بطل الرهن، والمراد من الشراء الملك، فإذا صح الملك جاز، ولا يجوز أن يقال: الملك لا يصح إلا بقبض؛ لثبوت الملك فيما لم يقبض ولا يوجب اليد؛ لأن زوال اليد يزيل الرهن، وزوال اليد لا يزيل الملك، وبالله التوفيق. ووجه آخر يدل على صحة⁽²⁾ ما قلنا: إنه لو قال: "قد رهنتك نصف العبد، على أن لا يكون في يدك الكل"، لكان هذا رهنا فاسدا عند الجميع.

مسألة: ومن كتب الحواري بن محمد عن هاشم بن غيلان: وعن رجل أرهن نصف بيت، أو نصف عبد، أو نصف ثوب في يد رجل، وهو شيء غير مقسوم؟ قال: لا أراه رهنا؛ لأن الرهن إنما يكون مقبوضا بالقبض.

قلت: فإن سلمه الشريك في يد المرتهن، فقبضه إذا ارتهنه؟ قال: أرى هذا رهنا؛ لأنه قد قبض الرهن.

ومن غيره: قال: وقد قيل: إنه لا يكون رهنا على حال إذا كان مشتركا.

مسألة: وقيل في الرهن في الحيوان: إنه لا يجوز، فإن قبضه المرتهن فضاع من يده وتلف؛ فقال من قال: إنه يتلف من مال المرتهن بقدر الحق حقه؛ لأنه لم يكن على وجه الأمانة؛ لأنه بمنزلة الاعتقال. وقال من قال: لا يبطل الحق ولا شيء منه، والحق بحاله. وكذلك الخضرة والثمرة التي غير مدركة مثل الحيوان.