الجزء 56

ذهب؛ فالقول قوله مع يمينه، ولا يثبت بينة⁽¹⁾ عليه، ولا يمين على الراهن، وذهب الرهن بما فيه. وهو الذي يكون في يد المرتهن، ولا يشاركه فيه الغرماء عند الحياة والوفاة، والله أعلم.

مسألة: ومنه: والمرتهن إذا استعمل ما ارتهن بإذن صاحبه، فضاع أو بعضه؛ ففيه اختلاف؛ وأكثر القول بتضمينه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ مداد بن عبد الله: وإذا ادعى المرتهن ذهاب الرهن من يده بسرقة، أو حرق؛ فالقول قوله مع يمينه؛ لأنه أمين فيما بقي، ويذهب الرهن بما فيه، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ شائق بن عمر: /239/ إن الرهن إذا تلف فقد ذهب بما فيه، ولا غرم على الراهن ولا المرتهن من الزيادات، وفيه اختلاف، وهذا الذي نعمل عليه، والله أعلم.

مسألة من جواب الإمام [أفلح بن عبد الوهاب]⁽²⁾ بن عبد الرحمن المغربي: وذكرت رجلا رهن رهنا، فادعى المرتهن أنه عنده بكذا وكذا، وادعى الراهن أنه بأقل من ذلك، فعلى من البينة منهما؟

الجواب في ذلك: إن القول قول الراهن، والبينة على المرتهن؛ لأنه مدع للفضل الذي أنكره الراهن، والله أعلم.

مسألة: أقرّ عندنا فلان ابن فلان الفلاني، وأشهدنا على نفسه في صحة عقله وبدنه، وجواز أمره وفعله طائعا أن عليه لفلان ابن فلان كذا وكذا درهما فضة