الجزء 56

كان يتجزأ، أو يقدر على بيع شيء منه، ويمكن ذلك، ويسلم إلى ذي⁽¹⁾ الحق حقه، وإن لم يمكن⁽²⁾ ذلك بيع الرهن، ويسلم إلى ذي الحق حقه، وما بقي فللورثة.

قلت له: فإن لم يكن حاكم عدل يثبت حكمه على الرعية، وكان حاكم من قبل الجبابرة، هل للمرتهن أن يحكم لنفسه في ذلك، ولا يرفع ذلك إلى هذا الحاكم؟ قال: /244/ معي أنه إذا كان الحكم مما يجوز أن يحكم فيه حكام⁽³⁾ الجبابرة، وأمكن ذلك، وكانوا يكونون فيه حجة كغيرهم من الحكام فيما يكونون فيه حكاما⁽⁴⁾، والقول فيه واحد عندي. وإن كان مما لا يسع أن يحكم فيه حكام الجبابرة، ولا يكونون فيه حجة؛ فلا يبين لي عليه ثبوت رفع ذلك إليهم.

قلت له: وما الحكم الذي يسع ويجوز أن يحكم فيه حكام الجبابرة من الأحكام، ويثبت حكمهم على ما حكموا عليه؟ قال: معي أنه قد قيل [في بعض القول]⁽⁵⁾: إنه كل حكم يثبت في الكتاب والسنة والإجماع، وإنما قيل: لا يجوز في بعض القول حكم الجبابرة، وحكامهم فيما يختلف فيه بالرأي. وقال من قال: يجوز حكمهم في جميع ذلك. وقال من قال: يجوز حكمهم فيما قد جاء في الكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز حكمهم فيما قد اختلف فيه بالرأي.