الجزء 56

مسألة: وعن رجل يجعل في يد رجل رهنا بمائة درهم، فيقول لمن في يده الرهن: "إن لم آتك بحقك إلى يوم الجمعة، وإلا فهو لك بما لك عليّ"، فلم يأته⁽¹⁾ إلى أن طلع الصبح غداة الجمعة، هل يكون الرهن للمرتهن بحقه؟ قال: لا.

قلت له: فإن قال له: "إن أتيتك بحقك إلى يوم الجمعة وإلا فهو لك بما عليّ"، فلم يأته إلى أن طلع الصبح غداة الجمعة، هل يكون الرهن للمرتهن بحقه؟ قال: لا.

قلت له: فإن قال له: "إن أتيتك بحقك إلى يوم الجمعة، وإلا فبعه واستوف حقك"، هل له ذلك؟ قال: معي أنه قد قيل: له ذلك. وقيل: ليس له ذلك.

قلت: فعلى قول من يقول بإجازة ذلك، يجوز له بيعه يوم الجمعة، وبعد يوم الجمعة متى ما أراد؟ قال: نعم.

قلت له: فإن قال له: "إن⁽²⁾ أتيتك بحقك إلى يوم الجمعة، وإلا⁽³⁾ فأنت وكيلي، أو قد جعلتك وكيلي في كذا وكذا؛ يعني الرهن الذي في يده، بعه واستوف حقك"، فلم يأته حتى كان يوم الجمعة، هل تكون وكالته ثابتة في بيعه؟ قال: قد قيل: إنها ثابتة؛ لأن في هذا مثنوية، (وفي خ: قال: لا؛ لأن في هذا مثنوية).

قلت له: وكيف الحيلة في الأحكام في إثبات الوكالة في الرهن في يد المرتهن بالبيع؟ قال: الذي يحضرني من الحيلة في ذلك أن يكون الرهن مقطوعا بغير شرط، /247/ وأن يجعل له أجلا في محلّ حقه عليه إن أراد ذلك، وأن يجعله