الجزء 56

مسألة من كتاب المصنف: وإذا قال البائع للمشتري: "اجعل هذا المال رهنا في يدي إلى أن توفيني الثمن"؛ فإذا كان شرط الرهن داخلا في شرط عقدة البيع؛ فلا أراه ثابتا. وإذا⁽¹⁾ كان ارتهن بعد صفقة البيع؛ رأيت ذلك جائزا.

قال غيره: قد قيل في مثل هذا: إنه جائز إذا باع له ذلك المال على أن لا بيع له فيه، ولا هبة، ولا إزالة، وأنه رهن بحقه وقبضه منه، و⁽²⁾ لم يسلمه إليه، وهو في يده؛ فذلك جائز.

(رجع) مسألة: ومن جامع أبي محمد: فإن قال: وما معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا يغلق الرهن، لصاحبه غنمه وعليه غرمه»⁽³⁾؟ قيل له: هذا من النبي - عليه السلام - تعريف لأمته؛ لأن الذي كان عليه القوم قبل ذلك في معاملاتهم في الرهن باطلة، وذلك أن أحدهم كان يرهن⁽⁴⁾ الرهن، ويشرط إلى وقت كذا وكذا، فإن لم آتك فهو لك بحقك، فأبطل ذلك النبي /249/ - صلى الله عليه وسلم -، وقال: «لا يغلق الرهن»⁽⁵⁾، لا يبطل ملك صاحبه عنه بهذا الشرط، ولا يزول حقه عنه في الفكاك، وهذا مثل شرطين في بيع، أو شرط وبيع، والشرط لا يوجبه.