الجزء 56

يرض فليس للراهن فيه بيع، ولا هبة، ولا رهن، ولا تصرف بوجه من الوجوه، ولو⁽¹⁾ لم يزل ملكه عنه وجميع تصرفه، وهو في يد المرتهن باطل لا يجوز. فإذا صح الحق وصح أن الرهن في يد أحدهما؛ بيع الرهن، /263/ وكان الذي في يده أولى بثمن رهنه، إلا⁽²⁾ أن يستوفي ثم للثاني، وإن لم يبق للثاني من ثمن الرهن شيء⁽³⁾ رجع حقه في مال الهالك، والله أعلم.