الجزء 56

بشيء⁽¹⁾ من صداقها، فطلقت نفسها؛ فإنه يرفع لها بمقدار⁽²⁾ رهنها من صداقها؛ لأنها أتلفت الرهن، وذهب بما فيه، وعلى زوجها أن يعطيها بقية صداقها؛ إذ هو عليه لها في ذمته، ولم ترهن به، ويدل على صحة ذلك قوله (خ: جاز طلاقها)، والله أعلم.

مسألة من جواب الشيخ عبد الله بن عمر بن زياد البهلوي ?: وأما الذي أرهن طلاق امرأته بألف دينار، وطلق المرتهن زوجة الراهن، قلت: أيبرأ الراهن من الألف عند طلاقه لزوجته ويقع الطلاق، أم يقع الطلاق، والألف بعده باق عليه، ولا يبرئه ذلك الطلاق إلا /276/ بتسليمه أم لا؟

الجواب -وبالله التوفيق-: إن رهن الطلاق لا يثبت؛ لأن الرهن لا يكون إلا مقبوضا؛ لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة:283]، وطلاقه إن طلقها⁽³⁾ برضا الزوج أو تمم له وقع، وإلا فلا يقع والألف باق عليه. وأما بيع الطلاق يجوز، والله أعلم.