الجزء 57

مسألة: ومنه: وبيع الخيار جائزٌ عندنا، ونعمل به وعليه، ولا نعمل بقول من قال بإبطاله، وقد عمل به فقهاء المسلمين /6 م/ الماضين؛ كسعيد بن أحمد بن محمّد بن صالح، وإبراهيم بن محمّد السلماني ?، وكفى بهذا حجّةً وبرهانًا.

ومن غير الكتاب: قال الناسخ: قد اعتبرنا أمر بيع الخيار فوجدناه ثابتًا، ووجدنا له أصلاً ثابتًا من الكتاب والسنّة وآثار فقهاء الأمّة؛ أمّا من الكتاب؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاا﴾ [البقرة:275]، ولم يفسر بيع خيار من بيع قطع⁽¹⁾، وبيّنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمّته، وأوضحه فقهاء الأمّة من بعده، وميّزوا⁽²⁾ الذي يحلّ من البيوع ممّا يحرم، وما فيه الربا، ولولا ما بيّنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أمر الدين؛ لما بلغ الناس إلى حقيقة كيفيّته، ولا وجدوا إلى ذلك سبيلاً إلا بتفسيرٍ وبيانٍ لمجمله منه - صلى الله عليه وسلم -. قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [النساء:77]، فنزل هذا مجملاً، فبيّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيفيّة معرفة صلاة الحضر من صلاة السفر، وصلاة المريض، وصلاة الحرب، ومعرفة ما⁽³⁾ فيه الزكاة، وما لا زكاة فيه، ومن كم تجب، وممّن تُؤخذ، ومن تجب له، وكذلك الحجّ، والصيام، وجميع الفرائض، نزل بها القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجملةً، فبيّنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأمّته، وأوضحها 6 س أهل العلم من بعده، فكذلك البيع نزل به القرآن مجملاً، فصار أصلاً لجميع البيوع، فهذا هو الأصل من الكتاب.