الجزء 57

الشراء وقع على أن ينظر مداراتها في المعيشة والضيعة، وإن⁽¹⁾ كان لذلك أجرٌ، وأذن له بذلك البائع؛ فلا يعجبني أن يلزمه أجرٌ في ذلك، وقال: الخيار في الحيوان فوق ثلاثة أيّامٍ ضررٌ.

قيل: فهل يخرج⁽²⁾ عندك أن يكون له ما استغلّ⁽³⁾ منها (خ: في مدّة) الخيار، لثبوت ضمانها عليه أن⁽⁴⁾ لو تلفت في يده، ولثبوت نفقتها ومؤنتها على المشتري؟ قال: لا يبعد (خ: يتعرى) عندي ذلك، وهو حسنٌ، ويَحْسُنُ عندي أن يستحقّ من غلّتها بقدر ما أنفق عليها في حال المدّة، ويردّ الفضل.

مسألة: /24 م/ قال أبو سعيد: عن رجلٍ اشترى شيئًا على أنّه بالخيار ثلاثة أيّامٍ، فمات قبل الثلاث، هل لورثته الخيار كما لو كان له، فيرثوا الخيار؟ قال: معي أنّه يُختلف فيه؛ قال من قال: لهم الخيار في بقيّة الأيّام. وقال من قال: لا خيار لهم، وقد انقطع الخيار.

قلت له: فينقطع⁽⁵⁾ الخيار، ويكون البيع قد وجب، أو يردّ البيع على البائع، وليس للورثة شيءٌ؟ قال: معي أنّه إذا انقطع الخيار عنهم؛ ثبت البيع عليهم، وليس للبايع عليهم حجّةٌ، ولا لهم عليه في ردّ البيع.

قال الناسخ: وهذا يؤكّد⁽⁶⁾ أنّ شرط الخيار في البيوع الصحيحة جائزٌ وحلالٌ