قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 57

الجزء ٥٧ · صفحة ٤٩

وثابتٌ، وفتوى(1) شيخ هذه النِّحلَة الشريفة أبي سعيد يوثق به، والله أعلم.

(رجع) مسألة عن أبي عبد الله: وسألته عن الرجل يبيع الثوبين، والمشتري فيها بالخيار ثلاثة أيّامٍ، أيّهما شاء أخد بعشرة، أيجوز هذا؟ قال: نعم.

قلت: فإذا ذهب بهما جميعًا، فهلكا عنده، لم يضمن؟ قال: يضمن ثمن واحدٍ.

قلت: فإذا هَلَكَ أحدهما، وبقي الآخر؟ قال: هو له بالثمن، و(2) يردّ الباقي.

قلت: أفيكون في الباقي أمينًا؛ لأنّه قد ضمن (خ: عنه)(3) الأوّل؟ قال: نعم.

قلت: فإن تغيَّرَ أحدهما عنده بعيبٍ، من عمله أو عمل غيره، أو غير عمل أحدٍ؟ قال: هو له لازمٌ بالثمن كلّه، ويردّ الباقي.

قلت: فإن كان ثوبان، أحدهما بعشرة 24 س دراهم، والآخر بخمسة دراهم، أيأخذ أيّهما شاء؟ فهو على ما وصفتُ لك أيّهما ما أحدث فيه شيئًا، لزمه الثمن الذي سمّي، وكان في الآخر أمينًا.

قلت: فإن هلكا جميعًا؟ قال: فعليه نصف ثمن كلّ واحدٍ(4) منهما.

قلت: فإن كانت ثلاثة أثواب، فهلكت جميعًا؛ فعليه ثلث ثمن كلّ واحدٍ(5)

(1) هذا في ث. وفي الأصل: فتوى به.

(2) زيادة من ث.

(3) هكذا في الأصل، وغير وارد في ث. وفي كتاب بيان الشرع (42/ 295): ثمن.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

٢٢٬٩٩٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.