الجزء 57

مسألة: ومنه: فيمن باع ماله بيع القطع والمنع، وله الإقالة إلى مدّةٍ معلومةٍ، أهذا [بيعٌ تامٌّ صحيحٌ]⁽¹⁾، أم لا؟

الجواب: قد جاء في هذا الاختلاف، فمن العلماء أجازه، وجعله بمنزلة البيع الخيار، وكل من تفحل في العلم في الغالب⁽²⁾ رآه⁽³⁾ أنّ هذا غير صحيحٍ؛ لأنّه في الحقيقة ليس هو بيعًا⁽⁴⁾ بالقطع؛ لأنّ بيع القطع ليس فيه إقالة، وليس هو بيع خيارٍ، بل الحقّ فيه أنّ هذا بيع المكاذبة، فإن قال: بيع القطع، فهو كذب، وإن قال: بيع الخيار، فهو كذب؛ لأنّه لم يلفظ فيه بيع الخيار، بل لفظ⁽⁵⁾ فيه بيع القطع، فهو أقرب إلى البطلان فيما أراه في الحين، والله أعلم بما سأراه بعد ذلك، وبالله التوفيق.

مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد ?: وفيمن اشترى مالاً من بالغٍ 32 س عاقلٍ حرٍّ، بيع خيارٍ بنصف ثمنه أو أقلّ، إلى مدّةٍ معلومةٍ، فانقضت المدّة، فأراد البائع فداءه، فأبى عليه، أيحلّ للمشتري حوز⁽⁶⁾ هذا المال وبيعه والتصرّف فيه على هذه الصفة فيما بينه وبين الله؟ قال: إن سلما في بيعه عند عقده من المخادعة، والنيات الفاسدة التي أن لو صحّت لفسد البيع بها، ولم