الجزء 57

الباب الثالث في بيع الخيار وما يجوز منه وما لا يجوز، وما يثبت وما لا يثبت

من جواب الشيخ أحمد بن مفرج ?: وفيمن ارتهن نخلةً، فأراد أن يأخذ دراهمه من عند رجلٍ، فقال الراهن: لا ترهن⁽¹⁾ نخلتي من هذا الرجل، فقال المرتهن: أنا محتاجٌ، وأريد دراهمي من عندك، وإلا فاديت غيرك، فقال الراهن: أنا معسرٌ، وهذا الرجل⁽²⁾ لا يدخل عليّ في مالي، أيجوز عليه أم لا؟ الرجل عليه احتجار، فلا احتجار عليه، والله أعلم.

قال الناسخ: إن كان الذي يريد هذا أن يفاديه يخاف منه في دخوله على صاحب الأصل الضرر أو الظلم؛ فلا نحبّ للمرتهن أن يفاديه⁽³⁾ من لا يؤمن منه الظلم على صاحب الأصل، وأمّا إن كان مأمونًا منه المضرّة والظلم؛ فلا حجر عليه، والله أعلم.

[(رجع) مسألة: قال غيره: أمّا الرهن المقبوض؛ فغلّته حرامٌ محض، لا شكّ فيه]⁽⁴⁾.