الجزء 57

الباب الرابع في البيع الخيار وما يحل منه وما لا يحل للبائع والمشتري، وحكم الغلّة

من جواب الشيخ أحمد بن مفرج: وعمّن باع مالاً بيع خيارٍ على رجلٍ، ويجيء البائع يدخل المال، ويأخذ منه الخوص من الصرم، ومن صرم النشو⁽¹⁾ ويأخذ زورًا، أيحلّ له ذلك أم لا؟ فإذا كان عن طيب نفس المشتري؛ فهو جائزٌ، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ورجلٌ أراد أن يبيع على رجلٍ نخلةً بيع خيارٍ، وقد أدركت النخلة، وأخذ صاحب النخلة الثمرة، فقال المشتري: ما أشتري منك النخلة إلا أن تعيف⁽²⁾ إلى⁽³⁾ الثمرة (خ: ثمرتها) التي أخذتها، فسمح له بالثمرة، أتحلّ له الثمرة أم لا تحلّ له؟ فإذا كانت باقيةً؛ فهي له حلال، وهذا بيعٌ 43 س لا رهن، وأمّا الرهن فلا؛ [وإذا]⁽⁴⁾ عدمت الثمرة، وبايعه حبًّا بزيادةٍ أو متاعًا؛ فذلك أيضًا حلالٌ، والله أعلم.