الجزء 57

يتّفقان⁽¹⁾ /44 م/ عليه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن ابتاع من رجلٍ نخلةً بيع خيارٍ، وشرط عليه ثمرة نخلةٍ أخرى، أيحلّ هذا ويجوز أم لا؟ فهذا ممّا يبين أنّه لي لا يجوز ولا يتمّ حتّى يشتريهما، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن جواب الشيخ صالح بن وضاح ?: لا يجوز بيع سدس الحبّ في بيع الخيار، والله أعلم.

مسألة: ومن جواب الشيخ ورد بن أحمد بن مفرج ?: سألت سيّدي، عن رجلٍ باع مالاً بيع الخيار، وفيه أثلاث⁽²⁾ للبدو، والتعارف أنّها مواكلهم، وأنّهم لا يحرمونهم أثلاثهم، أيحلّ ذلك أم لا؟

الجواب: إنّ شِراءهم وبيعهم لصاحب المال جائزٌ، وأمّا لغيره؛ فلا يحل له بيعه ولا شراؤه لغيره، والشهرة في هذا تقوم مقام الصحّة، وعلى هذا⁽³⁾ أدركوهم على ذلك، والله أعلم. والحزم لصاحب المال جائزٌ؛ لأنّه مثل التقية جائزةٌ من المساقاة ولا يحرم⁽⁴⁾ عليه حلاله؛ لأجل الموكلة، والله أعلم.