الجزء 57

مسألة: الصبحي: ومن باع مالاً بيع خيارٍ، وتلف بعض نخله بموتٍ أو غيره، و أراد البائع فداء الباقي بقيمته⁽¹⁾، وأن يحطّ عنه ثمن ما تلف، وأبى المشتري إلا أن يفدي بثمن الجميع أو يترك، ما الحكم فيه؟ قال: فعلى ما ذهب إلى مثل هذا بعض المشايخ المتأخّرين أن ليس للبائع إذا أراد الفداء أن يفدي بأنقص ما باع، وبينهما الأحكام. وأمّا في الأثر القديم: إنّه إذا تلف شيءٌ من المباع من /56 م/ يد المشتري؛ فلا خيار فيه، فقد ثبت أصلاً، والله أعلم.

مسألة: ومنه: ومن باع نخلةً له على آخرَ بيع خيارٍ على وجين ساقيةٍ جائزٍ أو غير جائزٍ، ومن أعلى هذه النخلة أو أسفلها قدر عشرين ذراعًا أقلّ أو أكثر، ولم يقطعها قاطعٌ، و أراد البائع أن يفسل في هذه الأرض، أله ذلك، أم هي للمشتري بالخيار، أم كيف ذلك؟ قال: في ذلك اختلافٌ؛ قول: له أن يفسل. وقول: ليس له ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ محمّد بن فضالة: في البائع والمشتري إذا غيّر أحدهما في المبيع بالخيار، أو بالقطع؛ لعلّة⁽²⁾ توجب النقض، وكان في المبيع ثمرةٌ مدركةٌ أو غير مدركةٍ، من نخلٍ وأشجارٍ وغير ذلك من الثمار أو زرعٍ، أتكون الثمار للبائع أو للمشتري، وللزارع الزرع بحساب الأشهر بالنصاف⁽³⁾، أم له غرمه وعناؤه؟

الجواب: الذي يتّجه لي من طريق النظر والقياس أنّ الثمرة تبعٌ للأصل، إذا انتقض الأصل بطل الفرع، وتكون الثمرة والزرع للبائع، وللمشتري غرمه وعناؤه.